<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القطاع الفندقي في دبي توسعاً كبيراً خلال العقدين الماضيين، إذ ارتفع عدد الغرف الفندقية من 40,826 غرفة في 2006 إلى 154,264 غرفة من مختلف الفئات بنهاية 2025، بزيادة بلغت نحو 278%، ليصبح مخزون الغرف نحو 3.8 أضعاف مستواه قبل عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبذلك أضافت دبي خلال هذه الفترة أكثر من 113.4 ألف غرفة فندقية، إلى جانب 404 منشآت جديدة، في مؤشر على التحول الكبير الذي شهدته صناعة الضيافة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل «البيان» للإحصائيات الرسمية المجمعة، قطعت فنادق دبي خلال عقدين مساراً استثنائياً من التوسع، رسّخ مكانة الإمارة كإحدى أبرز وجهات الضيافة العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304498.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبين 2006 و2025  قفز عدد المنشآت الفندقية من 423 إلى 827 منشأة، بنمو يقارب 95.5%، مضيفاً 404 منشآت جديدة من مختلف الفئات إلى خريطة الضيافة في الإمارة. في انعكاس واضح لاتساع قاعدة الاستثمار الفندقي وتنامي الطلب على الإقامة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن تحول هيكلي في السوق؛ فالنمو لم يعتمد فقط على زيادة عدد الفنادق، وإنما اتجه بصورة متزايدة إلى تطوير منشآت أكبر وأكثر قدرة على استيعاب الطلب، وتنويع المنتجات الفندقية بين الفئات الفاخرة والمتوسطة والشقق الفندقية، بما يتلاءم مع النمو المتواصل في السياحة والأعمال والفعاليات الدولية. </div></p><p class='article-text'>ويكشف الفرق بين معدل نمو الغرف والمنشآت عن تغير جوهري في طبيعة السوق؛ إذ إن الطاقة الاستيعابية نمت أضعاف معدل نمو عدد المنشآت، ما يشير إلى اتساع حجم المشروعات الفندقية وارتفاع متوسط الطاقة الاستيعابية للمنشأة الواحدة.</p><p class='article-text'>وبحساب النمو السنوي المركب بين عامي 2006 و2025، نما مخزون الغرف بنحو 7.3% سنوياً، مقابل نحو 3.6% سنوياً للمنشآت، وهو فارق يعكس الاتجاه نحو مشروعات أكبر حجماً وأكثر قدرة على استيعاب أعداد متزايدة من الزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط هذا التوسع بتطور المنتج الفندقي نفسه، فلم يعد السوق يعتمد على الفنادق الفاخرة وحدها، بل شهد توسعاً في مختلف الفئات، بما في ذلك الفنادق المتوسطة والاقتصادية والشقق الفندقية والمنتجعات، وهو ما ساعد على استقطاب شرائح متنوعة من الزوار، ووسع قاعدة الطلب على الإقامة في الإمارة.</div></p><h2>سنوات من التوسع المتسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت السنوات الممتدة بين 2013 و2019 واحدة من أهم مراحل نمو القطاع الفندقي في دبي. فقد ارتفع مخزون الغرف من 84534 غرفة في 2013 إلى 126120 غرفة في 2019، أي بزيادة قدرها 41586 غرفة، ونمو يقارب 49.2 % خلال ست سنوات، وفي الفترة نفسها، ارتفع عدد المنشآت من 611 إلى 741 منشأة، بزيادة 130 منشأة ونمو يقارب 21.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الفترة باعتبارها مرحلة توسع قوية سبقت جائحة «كوفيد19»، حيث دخل السوق في عام 2019 بقاعدة كبيرة من المعروض الفندقي والطلب السياحي، مدعوماً بالنمو المستمر في أعداد الزوار وتطور البنية التحتية واستمرار تدفق الاستثمارات الجديدة. وتزامن التوسع مع استعداد دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020.</div></p><p class='article-text'>وشكلت هذه الفترة محطة مهمة قبل دخول دبي مرحلة استضافة معرض إكسبو 2020، الذي رفع الطلب على الإقامة الفندقية، ودعم المزيد من الاستثمارات في المنشآت السياحية. وتظهر بيانات 2019 أن السوق دخل الجائحة من قاعدة قوية من حيث حجم المعروض والطلب.</p><p class='article-text'>وهو ما ساعده لاحقاً على استعادة نشاطه بسرعة. وبعد فترة التراجع التي فرضتها الجائحة على صناعة السفر العالمية، تمكن القطاع الفندقي في دبي من استعادة نشاطه بوتيرة سريعة، مدعوماً بعودة حركة السفر الدولية، واستئناف الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تنامي مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية ومركز للأعمال والطيران. وبعد 20 عاماً من إضافة الغرف والمنشآت، دخل السوق الفندقي في دبي مرحلة مختلفة.</p><p class='article-text'>ففي السنوات الأولى، كان التحدي الأساسي يتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة النمو المتسارع في أعداد الزوار. أما اليوم، فالمنافسة تتجه بصورة أكبر إلى نوعية المنتج، وموقع المنشأة، والعلامة الفندقية، وتجربة الضيف، ومستويات الأسعار، والعائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الدوائر الحكومية في دبي، مثل دائرة السياحة والتسويق التجاري التي أصبحت لاحقاً دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بدور حيوي في تعزيز القطاع الفندقي عبر إطلاق مبادرات خلاقة تسهم في دعم القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة كوجهة عالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات، برامج الترويج السياحي الدولية التي تهدف إلى جذب الزوار من الأسواق الرئيسية حول العالم، وتنظيم فعاليات ضخمة. وحرصت الدائرة على توفير التسهيلات، ما حفّز المطورين لضخ استثمارات جديدة في القطاع الفندقي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق لتلبية الطلب المتزايد على الإقامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الجهود الحكومية المتواصلة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية ومركز جذب رئيسي للاستثمارات الفندقية. وفي 2025 أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة برنامج الحوافز الفندقية للمستثمرين بهدف دعم تطوير منشآت جديدة في مناطق ذات إمكانات نمو مرتفعة، من بينها دبي الجنوب، ونخلة جبل علي، ودبي باركس وجزر دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرات انتقال التفكير من مجرد زيادة العرض إلى توزيع الطاقة الفندقية على مناطق جديدة، وربط الاستثمار الفندقي بالتوسع العمراني والبنية التحتية ومراكز الجذب المستقبلية.</div></p><h2>السياحة والطيران والفعاليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط التوسع الفندقي في دبي بصورة وثيقة بالنمو المتواصل في منظومة السياحة والطيران والبنية التحتية. فقد أسهمت شبكة الربط الجوي الواسعة وتطور مطارات الإمارة في تعزيز قدرتها على استقبال ملايين الزوار من مختلف الأسواق، فيما وفرت شبكة الطرق والمواصلات ومشروعات البنية التحتية قاعدة داعمة للتوسع العمراني والسياحي. </div></p><p class='article-text'>كما لعبت الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة الترفيهية والرياضية دوراً مهماً في توفير مصادر متنوعة للطلب على الغرف الفندقية. ومع امتلاك دبي أجندة نشطة من الفعاليات على مدار العام، أصبح القطاع يستفيد من تدفقات مختلفة تشمل السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والفعاليات، وهو ما ساعد على تقليل الموسمية وتعزيز مستويات الإشغال.</p><p class='article-text'>وفي المرحلة المقبلة، يتوقع أن تتركز المنافسة بصورة أكبر على تحقيق التوازن بين نمو المعروض والحفاظ على مستويات الإشغال والعوائد، خصوصًا مع استمرار دخول مشروعات فندقية جديدة إلى السوق.</p><p class='article-text'>ومع انتقال القطاع من مرحلة التوسع الكمي إلى النمو النوعي، ستصبح القدرة على تقديم تجارب مميزة، واختيار المواقع المناسبة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، عوامل أكثر أهمية في تحديد نجاح الاستثمارات الفندقية وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أبرز أسواق الضيافة العالمية.</p>

توسع تاريخي يعكس قوة الطلب على مدار 20 عاماً

278 % نمواً يقود دبي إلى صدارة الضيافة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماع «المجلس الاستشاري للضيافة» الذي عُقد في منطقة الزوراء بإمارة عجمان، بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص من رؤساء ومديري كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث بحث الاجتماع مستجدات قطاع الضيافة وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، ورفع جودة الخدمات الفندقية، ودعم نمو الطلب السياحي، إلى جانب استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية.</p><p class='article-text'>كما تناول الاجتماع مشاركة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، واستعدادات الدولة لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس آليات تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، ودعم جهود الترويج للوجهات السياحية الإماراتية محلياً ودولياً، وتطوير التجارب المقدمة للزوار، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، وتعزيز استفادة قطاع الضيافة من النمو المتواصل في الحركة السياحية.</p><h2>إمكانات واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تواصل تطوير قطاع الضيافة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنويع الاقتصادي الوطني، مشيراً إلى ما يمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة، وما يوفره من فرص لنمو الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات السياحية، التي تدعم تنافسية السياحة الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمثل القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تطوير منظومة قطاع الضيافة في دولة الإمارات، ونعمل من خلال اجتماعات المجلس على تعزيز الحوار والتواصل مع هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>واكتشاف فرص التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير المنتجات والتجارب السياحية، بما يسهم في تعزيز الهوية السياحية الوطنية، ورفع مكانة الدولة كصاحبة أفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس استعدادات دولة الإمارات لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة-للمرة الأولى-، في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>والمقرر عقدها خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026، بما يمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية، والتعريف بتنوع التجارب والوجهات السياحية التي توفرها الدولة أمام الوزراء والقيادات السياحية الدولية ووسائل الإعلام العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في الاجتماع أن استضافة هذه الدورة تمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة دولة الإمارات وريادتها السياحية، والتعريف بقدرة القطاع السياحي الوطني على مواصلة النمو والتطور، واستعراض رؤية الدولة طويلة الأمد لتطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي، وكذلك تعزيز حضور الإمارات في المحافل السياحية الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع أبرز القيادات والخبراء في القطاع السياحي عالمياً.</p><h2>سوق السفر العربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس مشاركة دولة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، وما تتضمنه من أنشطة وجلسات وشراكات مع الجهات والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة، بما يسهم في تقديم رسالة وطنية موحدة حول تنافسية القطاع السياحي الإماراتي، والتعريف بتنوع الوجهات والتجارب السياحية في الدولة، وتعزيز التعاون مع الأسواق وشركاء السياحة الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الاجتماع الإطار التنظيمي الجديد للاستخدام التجاري للموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر، باعتبارها أحد مجالات حقوق الملكية الفكرية، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وما يتضمنه من متطلبات ترخيص سنوية للمنشآت المعنية، بما فيها الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق والأندية الرياضية وغيرها، مع اختلاف الرسوم وفق نوع المنشأة وحجمها وطبيعة استخدام الموسيقى.</p><h2>ثومبي الطبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قام معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بزيارة إلى مدينة ثومبي الطبية «ثومبي ميديسيتي» في حرمها الجامعي بعجمان. وتفقد معاليه مرافق البحث العلمي والابتكار التابعة للمدينة الطبية.</div></p><p class='article-text'>حيث تم الاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات في مجالات البحث والابتكار، كما التقى خلال الجولة عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية والأطباء والطلبة، واستمع إلى آرائهم وتجاربهم حول البيئة التعليمية والبحثية في المدينة الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «تمثل السياحة العلاجية وسياحة إطالة العمر من المجالات السياحية الواعدة التي تشهد نمواً متسارعاً عالمياً، وتواصل دولة الإمارات تطوير مقوماتها وإمكاناتها في هذا المجال، بما يدعم استقطاب الزوار والمرضى من مختلف الأسواق، ويعزز تنافسية القطاع السياحي. كما تسهم هذه الجهود في دعم توجه الدولة الهادف إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصحة المستدامة المتقدمة والعافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يجسد ما أسسته «مجموعة ثومبي» نموذجاً متميزاً لدور القطاع الخاص في تطوير السياحة العلاجية وسياحة إطالة العمر وتعزيز تنافسيتهما على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث أصبحت المجموعة وجهة تستقطب الدارسين من أكثر من 111 دولة، ومقصداً للمرضى من مختلف أنحاء المنطقة. وتسهم مؤسسات مثل مدينة ثومبي الطبية في تطوير تجارب وخدمات متخصصة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات منصة عالمية لاستقطاب المواهب، وتحفيز الابتكار، وتقديم خدمات صحية وتعليمية وفق أعلى المعايير العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، أجرى معالي عبدالله بن طوق، جولة في حرم جامعة الخليج الطبية، وكذلك المستشفيات الأكاديمية الموجودة في مدينة ثومبي الطبية، وتشمل مستشفى ثومبي الجامعي، ومستشفى ثومبي لطب الأسنان، ومستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. حيث استمع معاليه لشرح موجز عن النموذج المتكامل لمدينة ثومبي الطبية، حيث يتكامل التعليم مع رعاية المرضى والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي،: «من دواعي سرورنا استقبال معالي عبدالله بن طوق المري، في مدينة ثومبي الطبية. عندما أسسنا جامعة الخليج الطبية في عام 1998، كان هدفنا بناء مؤسسات تخدم دولة الإمارات لأجيال قادمة؛ عبر إعداد أطباء أکفاء، وعلاج المرضى، ودفع مسيرة البحث العلمي من أرض الإمارات لتعم منفعتها العالم أجمع».</div></p><h2>عبدالله بن طوق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الضيافة بالدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع جودة الخدمات الفندقية ودعم نمو الطلب السياحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية</div></p>

اجتماع المجلس الاستشاري للضيافة برئاسة عبدالله بن طوق يناقش استعدادات استضافة أعمال «تنفيذي الأمم المتحدة للسياحة»

«الاقتصاد والسياحة» تبحث نمو منظومة الضيافة بالتعاون مع القطاع الخاص

<p class='article-text'>وقعت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، 4 اتفاقيات تفاهم مع عدد من الجهات المحلية في الإمارة، ضمن مشروع عجمان للحياد الكربوني، بهدف توحيد الجهود المؤسسية وتعزيز التكامل في تنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات الإمارة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتم توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى شركاء مشروع عجمان للحياد الكربوني، بحضور ممثلي الجهات الشريكة، في خطوة تعكس الالتزام المشترك بتطبيق أفضل الممارسات البيئية، وتبادل البيانات والخبرات، وإعداد الخطط التنفيذية القطاعية الداعمة للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، أن توقيع الاتفاقيات يمثل محطة إستراتيجية في مسيرة الإمارة نحو مستقبل أكثر استدامة، ويجسد نهج العمل التكاملي بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني.</p><p class='article-text'>وقال، إن الوصول إلى الحياد الكربوني مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار وتوحيد الجهود بين القطاعات المختلفة، وإن الدائرة حريصة على بناء شراكات فاعلة تسهم في إعداد وتنفيذ خارطة طريق واضحة تستند إلى بيانات دقيقة وخطط تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يعزز مكانة عجمان ضمن المدن الرائدة في الاستدامة وجودة الحياة، لافتا إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك، والانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة.</p><p class='article-text'>وشملت الاتفاقيات كلاً من، دائرة السياحة والثقافة والإعلام، وغرفة عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومكتب شؤون التعليم الخاص.</p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقيات إلى إعداد خطوط الأساس للانبعاثات في القطاعات المستهدفة، وتبادل البيانات الخاصة باستهلاك الطاقة والوقود، وإعداد الخطط التنفيذية لخفض الانبعاثات الكربونية، وتنفيذ المبادرات والمشاريع المستدامة، ورفع التقارير الدورية، وإدراج مستهدفات الحياد الكربوني ضمن الخطط التشغيلية والإستراتيجية للجهات المشاركة، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارة نحو اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وأكد ممثلو الجهات الشريكة أن التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون يستوجب تكاتف كل القطاعات، بما يرسّخ مبدأ المسؤولية البيئية المشتركة، ويحمي النظام البيئي لإمارة عجمان بما يخدم صحة السكان وجودة الهواء ونوعية الحياة.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، دور الغرفة المحوري في دعم جهود الإمارة لتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني انسجاماً مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وذلك عبر تمكين أعضائها من المنشآت الصناعية من تبني ممارسات إنتاج مستدامة ومبتكرة، ونشر أفضل الممارسات البيئية، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي واستدامته، وإيمانها بأن الاستدامة في القطاع الصناعي أصبحت عاملاً رئيسياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، مشيرا إلى أن الاستثمار في مبادرات رفع كفاءة استخدام الطاقة والحلول منخفضة الكربون هو استثمار في مستقبل الصناعة، وأحد الأدوات الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت سعادة عائشة سلطان الشامسي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص – عجمان، أن مذكرة التفاهم خطوة إستراتيجية نحو دعم مستهدفات مشروع عجمان للحياد الكربوني، وترسيخ دور القطاع التعليمي شريكاً رئيسياً في تحقيق رؤية الإمارة نحو مستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وقالت إن المكتب سيعمل، بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، على تطوير وتنفيذ المبادرات المستدامة في المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة، ودمج مبادئ الاستدامة ضمن البيئة التعليمية، بما يعزز الوعي البيئي لدى الطلبة والكوادر التربوية والإدارية، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وأكد السيد محمد مسعود الكتبي، مدير مكتب الاتصال الحكومي بدائرة التنمية الاقتصادية - عجمان، أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز استدامة القطاع الاقتصادي، ودعم المبادرات والمشاريع التي ترفع كفاءة استخدام الطاقة، وتخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'>وقال عبد العزيز حمد المهري، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان بالندب ومدير مكتب الشؤون القانونية، إن توقيع الاتفاقية يعكس التزام الدائرة بتعزيز أُطر التعاون المؤسسي مع الشركاء لدعم مشروع عجمان للحياد الكربوني وترسيخ الممارسات المستدامة في القطاع السياحي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل إطاراً قانونياً وتنظيمياً يرسخ العمل المشترك لتطوير المبادرات البيئية وإعداد الخطط التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة المنشآت الفندقية والسياحية بما يواكب توجهات الإمارة تحو التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وعقدت الدائرة، في ختام مراسم توقيع الاتفاقيات، مجلس شركاء مشروع عجمان للحياد الكربوني، وذلك ضمن سلسلة مجالس الشركاء التي تنظمها بشكل دوري، بهدف مناقشة آليات تنفيذ المشروع، واستعراض الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والخطط القطاعية، بما يضمن تحقيق مستهدفات الإمارة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وشهد المجلس مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وآليات تبادل البيانات، وإعداد خطط العمل التنفيذية، ومؤشرات قياس الأداء، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، وتحويل مستهدفات المشروع إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ.</p>

بلدية عجمان توقع 4 اتفاقيات تفاهم لدعم مشروع الحياد الكربوني

<p class='article-text'><div data-empty="false">كرمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي فريق عمل فندق كونكورد بالاس دبي، تقديراً لجهوده المتميزة وتعاونه المستمر مع الإدارة، ودوره في تقديم خدمات نوعية للزوار والسياح، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة الوجهة السياحية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارة أن هذا التكريم يأتي في إطار حرصها على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع المنشآت الفندقية، وتعزيز التعاون والتكامل مع شركائها في القطاع السياحي، بما يدعم منظومة الأمن السياحي، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للزوار، ويعزز مكانة دبي وجهةً سياحيةً عالميةً آمنة ورائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الإدارة عن تقديرها لفريق عمل الفندق، مثمنةً تعاونهم المستمر، ومتمنيةً لهم دوام التوفيق والنجاح. </div></p>

شرطة دبي تكرّم فريقاً فندقياً تقديراً لجهوده

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحثت اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق، العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سبل تعزيز استدامة القطاع السياحي والارتقاء بمعايير الضيافة في الإمارة، واستعرضت حزمة جديدة من التسهيلات والمبادرات النوعية الموجهة للمنشآت السياحية والفندقية، والتي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بما يضمن انعكاسها المباشر على أداء القطاع الفندقي والسياحي في الإمارة، ويوفر بيئة أعمال محفزة وجاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين، وذلك خلال اجتماعها التنسيقي الموسّع الذي عُقد بمقر الغرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس الاجتماع فادي مشارف، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق، بحضور الدكتورة فاطمة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وهادف الطنيجي، العضو الدائم في اللجنة وممثل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وأمجد عوض الكريم، رئيس قسم مجموعات العمل بالغرفة، إلى جانب عدد من مسؤولي وممثلي الهيئة وممثلي المنشآت الفندقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل حزمة الحوافز والتسهيلات التي قدمتها هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إذ تترجم الرؤية الاقتصادية المستدامة للإمارة إلى أدوات دعم مباشرة، وتمنح المستثمرين هامشاً أوسع للتخطيط، وترشيد كلف التشغيل، وتوسيع الطاقة الاستيعابية استعداداً للمواسم المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وتزامن انعقاد الاجتماع مع بدء الموسم الصيفي وانتعاش حركة السياحة في الإمارة، وحرص اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق على تحويل الحوار المؤسسي مع الجهات الحكومية إلى نتائج تشغيلية ملموسة على أرض الواقع، بما يتماشى مع أهمية قطاع الضيافة في منظومة السياحة بالإمارة، وما يمثله من رافد أساسي للناتج الاقتصادي المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض ممثلو هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال الاجتماع أهداف المبادرات والتسهيلات التحفيزية المصممة لتطوير قطاع الفنادق ورفع كفاءة تشغيله، بما ينعكس إيجاباً على جميع الجوانب السياحية في إمارة الشارقة، فضلاً عن تفاصيل المبادرات التي انطلق تنفيذها في يونيو الماضي وتستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، والتي تشمل باقة من الإعفاءات والمزايا المالية والتشغيلية صُمّمت خصيصاً لتراعي طبيعة التشغيل الموسمي للقطاع، وتسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية عن الفنادق، وتشجيع تبني الممارسات المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز الاجتماع على تحقيق جملة من الأهداف الرئيسية الداعمة للتنمية الاقتصادية والسياحية المستدامة، أبرزها تسليط الضوء على المبادرات التحفيزية التي أطلقتها الهيئة دعماً للقطاع السياحي، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع ملاك المنشآت السياحية ومديريها التنفيذيين، إضافةً إلى بناء شراكة مؤسسية فاعلة ومستدامة مع القطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متابعة ميدانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطرّق الاجتماع إلى أهمية الإشراف الميداني على تطبيق الحوافز، من خلال زيارات دورية للمنشآت الفندقية والسياحية لتعريف القائمين عليها بكيفية الاستفادة القصوى من المزايا المتاحة، ورصد متطلباتهم ومقترحاتهم، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يسهم في رفع كفاءة تطبيق المبادرات، ورفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة تتضمن التوصيات اللازمة لتطوير الحزمة، وتعزيز الأثر المستدام لهذه المبادرات. </div></p><p class='article-text'>كما ناقش الاجتماع سبل تطوير برامج متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع الفندقي بما يواكب المعايير العالمية للضيافة، واستثمار الحوافز والتسهيلات في تنشيط الحركة السياحية وزيادة تدفق الزوار تزامناً مع موسم الصيف، بما يتكامل مع الفعاليات الترويجية الكبرى التي تشهدها الإمارة ضمن فعاليات عروض صيف الشارقة الممتدة حتى منتصف سبتمبر المقبل.</p>

حزمة محفزات نوعية لدعم المنشآت الفندقية

غرفة الشارقة تبحث تعزيز استدامة قطاع الضيافة

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد عروض صيف الشارقة 2026، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إقبالاً واسعاً من الزوار، منذ انطلاق فعالياتها في الأول من يوليو الجاري في جميع مدن ومناطق الإمارة، وسط إقبال لافت على تخفيضات الموسم الصيفي الممتد حتى الخامس عشر من سبتمبر المقبل، التي تشمل عروضاً حصرية على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية في مختلف المراكز والأسواق والمتاجر بالإمارة، بتعاون استراتيجي مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع عروض صيف الشارقة تحت مظلتها أكثر من 55 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم أكثر من 60 باقة ومنتجاً سياحياً صُممت لتناسب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، إلى جانب أكثر من 700 جائزة رصدتها الحملة للمتسوقين والزوار طوال فترتها.</div></p><p class='article-text'>إذ تشارك في فعاليات هذا الموسم، التي تتواصل لأول مرة لمدة 114 يوماً متتالية، مجموعة كبيرة من المنشآت الفندقية وكبرى مراكز التسوق والمحال التجارية والوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة.</p><p class='article-text'>حيث كانت العروض الفندقية قد انطلقت مبكراً منذ 25 مايو الماضي بخصومات جاذبة على الإقامة والضيافة، تلتها العروض الواسعة والتخفيضات الحصرية المتواصلة حالياً في قطاع التجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر عروض هذا العام للمتسوقين والزوار فرصة الاستفادة من تخفيضات وعروض حصرية على مختلف المنتجات والسلع تصل إلى 75 %، تشمل الأزياء والعطور والإكسسوارات والأجهزة الإلكترونية والمنتجات المنزلية وغيرها، إلى جانب عروض خاصة بالمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية بأسعار تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن «عروض صيف الشارقة 2026» تأتي في إطار جهود الهيئة وشركائها لتقديم موسم صيفي متكامل يعكس تنوع المقومات السياحية والترفيهية التي تزخر بها الإمارة، ويعزز مكانتها وجهة مفضلة للعائلات والزوار من داخل الدولة وخارجها.</div></p>

إقبال كبير من الزوار على عروض وفعاليات «صيف الشارقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت، اليوم، فعاليات عروض صيف الشارقة 2026 بتنظيم مشترك وتعاون استراتيجي بين هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتشمل مختلف أنحاء الإمارة، وتستمر حتى 31 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك في الفعاليات التي تستمر لأول مرة لمدة 100 يوم متتالية، مجموعة كبيرة من المنشآت الفندقية وكبرى مراكز التسوق والمحال التجارية والوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ الموسم بعروض مميزة على الإقامة الفندقية والضيافة والأنشطة الترفيهي بدءاً من اليوم، تليها عروض واسعة من التخفيضات والعروض الحصرية على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية بدءاً من 1 يوليو القادم، فضلاً عن برنامج متنوع من الفعاليات العائلية والتجارب السياحية، التي تستهدف مختلف الفئات العمرية بما يعزز مكانة الشارقة كوجهة صيفية رائدة للعائلات والزوار من داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إن إمارة الشارقة تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العائلية في المنطقة بفضل ما تتمتع به من تنوع في التجارب السياحية والثقافية والترفيهية والبيئية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وقطاع الضيافة المتنامي الذي يلبي تطلعات مختلف الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موسم استثنائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهدف من عروض صيف الشارقة 2026، هو تقديم موسم استثنائي يتيح للعائلات والزوار الاستمتاع بتجارب متكاملة، تجمع بين الترفيه والاسترخاء والتسوق واكتشاف المعالم السياحية المتنوعة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته أن الفعاليات تعكس التزام إمارة الشارقة بتطوير القطاع السياحي، وتعزيز مساهمته في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتسلط الضوء على المقومات المميزة التي تمتلكها الإمارة، سواء من خلال الوجهات الطبيعية والثقافية أو المرافق الترفيهية والسياحية الحديثة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الزوار والسياح من الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية خلال موسم الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعاليات ترفيهية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن عروض صيف الشارقة 2026، برنامجاً متكاملاً من الفعاليات والأنشطة التي تغطي أبرز الوجهات السياحية والعائلية ومراكز التسوق في الإمارة، إلى جانب عروض الضيافة والإقامة الفندقية التي تقدمها مجموعة من الفنادق والمنتجعات المشاركة، فضلاً عن تنظيم فعاليات ترفيهية وتجارب موسمية وورش عمل وأنشطة مخصصة للأطفال والعائلات على امتداد فترة الحملة ومفاجآت أخرى سيتم الإعلان عنها خلال فترة عروض صيف الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح للزوار فرصة الاستمتاع بمجموعة من أبرز المعالم والوجهات السياحية في الشارقة، بما في ذلك جزيرة النور التي تقدم تجربة فريدة تجمع بين الطبيعة والفنون والثقافة، وحديقة لؤلؤ المملكة المائية التي توفر تجارب مائية وترفيهية للعائلات والأطفال، ومدينة الشارقة السياحية بما تضمه من مرافق وتجارب متنوعة، إضافة إلى حديقة مليحة الوطنية التي تتيح للزوار استكشاف الطبيعة الصحراوية والتجارب البيئية والتراثية والمغامرات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسعار تنافسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الحملة للمتسوقين والزوار فرصة الاستفادة من تخفيضات وعروض حصرية على مختلف المنتجات والسلع تشمل الأزياء والعطور والإكسسوارات والأجهزة الإلكترونية والمنتجات المنزلية وغيرها، إلى جانب عروض خاصة بالمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية بما يضمن تجربة صيفية متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والضيافة بأسعار تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الفعاليات إلى دعم قطاعي التجزئة والسياحة وتعزيز الحركة الاقتصادية في الإمارة، من خلال التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الإستراتيجيين، بما يسهم في تعزيز جاذبية إمارة الشارقة كوجهة سياحية وتجارية مفضلة خلال موسم الصيف.</div></p>

يوم متتالية تتواصل خلالها الفعاليات لأول مرة

انطلاق «عروض صيف الشارقة 2026» بعروض وتجارب استثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تقرير أعمال مجلس الإمارات للسياحة وإنجازات القطاع السياحي لدولة الإمارات لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>حيث حققت الدولة نمواً مستمراً في هذا القطاع، شمل ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى أكثر من 32 مليون نزيل بزيادة قدرها 5.1 % مقارنة بعام 2024، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 49.21 مليار درهم بزيادة 9.7 % مقارنة بعام 2024.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201871.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>قوة الطلب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل عدد الغرف الفندقية إلى 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة فندقية، كما بلغ معدل الإشغال الفندقي 79.5%، وهو من بين أعلى المعدلات إقليمياً وعالمياً، ما يعكس قوة الطلب واستدامة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أبرز إنجازات القطاع السياحي الوطني كذلك وصول عدد الليالي الفندقية إلى 100 مليون ليلة، كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2024.</div></p><h2>أداء استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل القطاع السياحي في الإمارات تحقيق أداء استثنائي خلال عام 2025، مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة، وتنوع المنتج السياحي، والاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، والفعاليات والبرامج الترويجية في الأسواق المصدرة للسياحة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201949.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إضافة إلى الفعاليات والمعارض الكبرى التي ترسخ الإمارات في فعاليات الأعمال، حيث أظهرت بيانات مجلس الإمارات للسياحة نمواً ملحوظاً في مؤشرات الإشغال والإيرادات وعدد النزلاء، ما يعكس قوة القطاع واستمرارية حالة الزخم السياحي الذي تشهده الدولة في مناطقها المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، استقبلت المنشآت الفندقية في الدولة أكثر من 32 مليون نزيل خلال عام 2025، بنمو بلغ 5.1 % مقارنة بعام 2024، في مؤشر يعكس استمرار التدفقات السياحية القوية إلى مختلف إمارات الدولة، مدفوعة بارتفاع الطلب من الأسواق الدولية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تنامي السياحة الداخلية وسياحة الأعمال والترفيه، فيما يساعد تنوع الخيارات أمام الزوار على الاستمتاع بإقامة ممتعة وخدمات ضيافة مبتكرة تعكس كرم الضيافة في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت المنشآت الفندقية في الدولة إيرادات بلغت 49.21 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة وصلت إلى 9.7 % مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس تنامي الإنفاق السياحي وارتفاع العوائد التشغيلية للقطاع الفندقي، بالتزامن مع تحسن معدلات الإشغال وزيادة متوسط مدة إقامة الزوار، ما يحفز الاستثمار السياحي لاستدامة العوائد والقدرة على النمو القوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النمو الأداء القوي للقطاع الفندقي الذي بات يشكل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، في ظل استمرار تدفق الاستثمارات السياحية الكبرى، وتوسع المشاريع الفندقية والترفيهية في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى استضافة الإمارات سلسلة من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات العالمية التي عززت حركة السفر والسياحة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201947.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الغرف الفندقية في الدولة إلى 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة فندقية، ما يعكس اتساع الطاقة الاستيعابية للقطاع وقدرته على مواكبة النمو المتواصل في أعداد الزوار، مع استمرار دخول مشاريع فندقية جديدة إلى السوق، خصوصاً في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'>وتنوع الخيارات الترفيهية والفندقية وخدمات الضيافة أمام الزوار، مع توفير القطاع آلاف فرص العمل المستدامة، فضلاً عن تنشيط القطاعات المرتبطة بالضيافة، خاصة خدمات المطاعم والتسوق والتنقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل القطاع الفندقي متوسط إشغال بلغ 79.5 % خلال عام 2025، ليصنف من بين أعلى معدلات الإشغال على المستويين الإقليمي والعالمي، في إشارة قوية على كفاءة التشغيل وقوة الطلب على الوجهات السياحية الإماراتية، خاصة خلال مواسم العطلات والفعاليات الكبرى، وبما يعكس كفاءة وفعالية برامج التسويق والحملات التسويقية للتعريف بالمكون السياحي المتفرد في الإمارات بالأسواق المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس انتعاش معدلات الإشغال الفندقي وتجاوز عدد الليالي الفندقية المشغولة 100 مليون ليلة خلال 2025 تنامي جاذبية الدولة بوصفها وجهة للإقامة الطويلة نسبياً، سواء للسياح أو رجال الأعمال أو الزوار القادمين للمشاركة في الفعاليات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأداء في وقت تواصل فيه الإمارات تعزيز موقعها على خريطة السياحة العالمية، حيث احتلت المرتبة 18 عالمياً في مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2024، إلى جانب تصدرها المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تطوير قطاع سياحي تنافسي ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع السياحي يواصل تحقيق أداء استثنائي مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة والاستراتيجيات الحكومية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الدولة عالمياً</div></p>

5.1 % ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى أكثر من 32 مليوناً

محمد بن راشد يطّلع على إنجازات القطاع السياحي في الإمارات لعام 2025

<p class='article-text'>اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على تقرير أعمال مجلس الإمارات للسياحة وإنجازات القطاع السياحي لدولة الإمارات لعام 2025.</p><p class='article-text'>حيث حققت الدولة نمواً مستمراً في هذا القطاع شمل ارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى أكثر من 32 مليون نزيل بزيادة قدرها 5.1% مقارنة بعام 2024، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 49.21 مليار درهم بزيادة قدرها 9.7% مقارنة بعام 2024.ووصلت عدد الغرف الفندقية إلى 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة فندقية.</p><p class='article-text'>كما بلغ معدل الإشغال الفندقي 79.5% وهو من بين أعلى المعدلات إقليمياً وعالمياً، ما يعكس قوة الطلب واستدامة الأداء.وتضمنت أبرز إنجازات القطاع السياحي الوطني كذلك وصول عدد الليالي الفندقية إلى 100 مليون ليلة، كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والـــ 18 عالميًا في مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2024.</p>

محمد بن راشد يطلع على إنجازات القطاع السياحي في الإمارات لعام 2025

<p class='article-text'>كشفت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استمرار الزخم التصاعدي لقطاع السياحة الخليجي خلال عام 2024، مدعومًا بالتوسع في البنية الأساسية الفندقية والمشروعات السياحية الكبرى، بما يعزز تنافسية المنطقة كوجهة سياحية واستثمارية عالمية.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي عدد المنشآت الفندقية في دول مجلس التعاون إلى أكثر من 11.2 ألف منشأة خلال عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية نحو 711.5 ألف غرفة، بزيادة بلغت 0.2% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات تسارع وتيرة تطوير البنية التحتية السياحية الخليجية، في ظل استمرار الاستثمارات في القطاع الفندقي والمرافق السياحية، الأمر الذي يدعم قدرة دول المجلس على استقطاب المزيد من السياح وتعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والتنويع المستدام.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكد تقرير «اتجاهات السياحة في دول مجلس التعاون 2024» تسجيل القطاع السياحي الخليجي أداءً قويًا، مع مواصلة التعافي وتحقيق معدلات نمو لافتة، بما يعزز مكانة السياحة كأحد المحركات الرئيسية للاقتصادات الخليجية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ارتفع عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس إلى نحو 72.2 مليون سائح خلال عام 2024، بنمو بلغ 51.5% مقارنة بعام 2019، وارتفاع نسبته 6.1% مقارنة بعام 2023.</p><p class='article-text'>كما صعدت عائدات السياحة الدولية إلى نحو 120.2 مليار دولار أمريكي، مسجلة نموًا بنسبة 39.6% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، وبزيادة بلغت 8.9% مقارنة بعام 2023، في مؤشر يعكس تنامي جاذبية الوجهات الخليجية على خريطة السياحة العالمية.</p><p class='article-text'>وسجلت السياحة البينية الخليجية حضورًا قويًا، إذ استحوذت على نحو 41.3% من إجمالي السياح الدوليين، محققة نموًا بنسبة 61.2% مقارنة بعام 2019، وارتفاعًا بنسبة 1.2% مقارنة بعام 2023، بما يؤكد أهمية التكامل السياحي الخليجي ودور حركة التنقل الإقليمي في دعم نمو القطاع وتعزيز استدامته.</p>

السياحة الخليجية تواصل التوسع.. أكثر من 11.2 ألف منشأة فندقية و120 مليار دولار عائدات دولية في 2024

<h2>%100  إشغالاً متوقعاً للفنادق الرائدة خلال أيام الذروة</h2><h2>%70  قفزة في السعر اليومي للغرف بمنطقة النخلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الفنادق في دبي وأبوظبي انتعاشاً قوياً وإقبالاً قياسياً مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تمتد لتسعة أيام، مدفوعة بطفرة كبيرة في السياحة الداخلية والرحلات العائلية، وسياحة الإقامة القصيرة، بحسب «ذي إيكونوميك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الفنادق الرائدة تسجيل معدلات إشغال كاملة، تتراوح بين 90 % و100 % خلال أيام الذروة، في حين يُتوقع أن يصل متوسط إشغال القطاع بشكل عام إلى نحو 70-80 %، ما يبث موجة متجددة من التفاؤل والانتعاش في قطاع الضيافة الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤولون تنفيذيون في القطاع هذا التدفق بأنه بمثابة طوق نجاة وأكبر ازدهار للسياحة المحلية تشهده المنطقة مؤخراً؛ حيث أكد أنوج كيجريوال، الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة «أناروك»، أن الإقبال الكبير يعتمد بشكل أساسي على إقامة سكان دولة الإمارات في الفنادق الفاخرة كونه بديلاً مثالياً للسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح سورابه تيواري، المدير الإقليمي لشركة الفنادق الهندية (IHCL)، أن هذه الإجازة قدمت دفعة قوية للقطاع، بفضل تضافر الطلب القوي من المقيمين، وزوار دول مجلس التعاون الخليجي، والسياح الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تيواري إلى توقعات بنمو الإشغال في فندقي «تاج داون تاون» و«تاج جي إل تي» بنسبة تتراوح بين 70 % و75 % مقارنة بالمعدلات الاعتيادية، مصحوباً بنمو في متوسط السعر اليومي للغرف بنسبة 15 % إلى 20 %، بينما يتوقع منتجع الشركة في منطقة النخلة قفزة في متوسط السعر اليومي بنسبة 60 % إلى 70 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل أكد ديباك جين، مؤسس «مايفير للاستشارات»، أن إشغال الفنادق حقق نمواً مطرداً بنسبة 10 % مقارنة بالشهر السابق، ما يعكس استقراراً ونمواً ثابتاً في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت عوامل إيجابية عدة في تعزيز هذا الطلب المحلي المرتفع، حيث أدى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران العالمية إلى توجيه بوصلة المقيمين نحو استكشاف المنتجعات والوجهات الفاخرة داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم قرار العديد من شركات القطاع الخاص بتقديم موظفيها لإجازة ممتدة تبدأ من 23 مايو في تسريع وتيرة الحجوزات، لتصل ذروة النشاط والطلب بين يومي 27 و29 مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الزخم الاستثنائي دفع مشغلي الفنادق والمنتجعات العائلية إلى رفع جاهزيتهم التشغيلية القصوى، واستدعاء الموظفين وتوظيف كوادر مؤقتة لتلبية متطلبات الضيافة المتزايدة وتقديم أفضل الخدمات للزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوج هذه المؤشرات المتفائلة بحزمة الدعم الضخمة التي أعلنت عنها حكومة دبي بقيمة 1.5 مليار درهم لدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها السياحة والضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن هذه الإجراءات التحفيزية قرارات جوهرية تدعم نمو الأعمال، مثل تعليق تحصيل الرسوم البلدية بنسبة 7% على مبيعات الغرف الفندقية والمطاعم، والإعفاء من رسوم «درهم السياحة»، وإلغاء رسوم العديد من التصاريح والفعاليات. وتساهم هذه الخطوة الحكومية الرائدة في تخفيف الأعباء عن المنشآت السياحية، وضمان استدامة الانتعاش القوي وتأمين مستقبل اقتصادي واعد ومستقر للقطاع.</div></p>

موجة متجددة من التفاؤل والانتعاش

طفرة سياحية كبرى ودعم حكومي سخي ينعشان قطاع الضيافة بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي استكمال استعداداتها لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك، عبر خطط تشغيلية ورقابية متكاملة تهدف إلى تعزيز الصحة والسلامة العامة، وضمان سلامة الغذاء، ورفع جاهزية المرافق والخدمات في مختلف أنحاء الإمارة، بما يسهم في توفير أجواء آمنة وصحية تعزز جودة الحياة ورفاهية السكان والزوار خلال فترة العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الخطط تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت والأنشطة التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال العيد، إلى جانب تعزيز جاهزية الحدائق والشواطئ العامة والمرافق الترفيهية لاستقبال الزوار، ضمن منظومة متكاملة تركز على سلامة المجتمع وراحة المتعاملين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/21/5197902.jpg" alt="جولات تفتيشية على مختلف الأنشطة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جولات تفتيشية على مختلف الأنشطة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال سلامة الغذاء، كثفت بلدية دبي زياراتها التفتيشية الميدانية على المؤسسات الغذائية ومواقع الفعاليات في الإمارة، وتشمل مراكز التسوق الرئيسية، والأكشاك المؤقتة، والمرافق الترفيهية، إضافة إلى الرقابة على الأغذية الشعبية، مع التركيز على عمليات التحضير والحفظ الحراري ووسائل النقل، لضمان سلامة الأغذية المقدمة للجمهور خلال العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت البلدية حملاتها التفتيشية على الملاحم والمحامص ومحلات الشوكولاتة والأسواق المركزية، بما فيها سوق الخضار والفواكه وسوق الواجهة البحرية، إلى جانب تأمين قنوات تواصل مباشرة لاستقبال البلاغات والملاحظات المتعلقة بسلامة الغذاء عبر تطبيق دبي 24/7، ومركز الاتصال 800900.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الرقابة على الأغذية المستوردة، أكدت البلدية جاهزية فرق التفتيش بنسبة 100 % على مدار الساعة في جميع منافذ الإمارة البرية والبحرية والجوية، مع تطبيق نظام تقييم مخاطر يحدد الشحنات ذات الأولوية للفحص والتفتيش. </div></p><p class='article-text'>وخلال الربع الأول من عام 2026، فتّشت البلدية ما يقارب 81 ألف شحنة غذائية تضمنت أكثر من 424 ألف صنف غذائي، بإجمالي وصل إلى نحو 2.7 مليون طن من الأغذية المستوردة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع الطلب على اللحوم خلال موسم عيد الأضحى، شددت البلدية رقابتها على شحنات اللحوم ومنتجاتها، حيث تخضع 100 % منها للتفتيش والتحقق من شهادات الذبح الحلال وسلامة سلسلة التبريد.</div></p><p class='article-text'>كما فتّشت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 8 آلاف شحنة لحوم ومنتجاتها، شملت أكثر من 30 ألف منتج، بكمية بلغت قرابة 66 ألف طن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الصحة والسلامة العامة، كثفت بلدية دبي حملاتها الرقابية على المنشآت الفندقية وصالونات الحلاقة والتجميل ومقاهي تقديم الشيشة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة، بما يشمل جودة المياه والهواء الداخلي ومستويات النظافة وسلامة المسابح والأدوات المستخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنفذ البلدية حملة رقابية موسعة على عينات الحناء المستخدمة في الصالونات النسائية، عبر فحصها في المختبرات المعتمدة. وفي إطار تعزيز السلامة العامة والمهنية، ستواصل فرق التفتيش تنفيذ حملات تخصصية على مناطق الألعاب والفعاليات ومراكز التسوق والمنشآت الصناعية ومشاريع البنية التحتية والمباني السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت البلدية رقابتها على المنتجات الاستهلاكية الموسمية، بما يشمل ألعاب الأطفال ومستحضرات التجميل والعطور والأجهزة الكهربائية. وفيما يتعلق بالمساكن العمالية، تنفذ البلدية جولات رقابية ومتابعة ميدانية على ثلاثة أسواق عمالية مجتمعية في المحيصنة الثانية، والقوز الرابعة.</div></p><p class='article-text'>والقوز الصناعية الثالثة، تستقطب يومياً ما بين 24 إلى 30 ألف عامل خلال العطلات الرسمية، إلى جانب الإشراف على فعاليات ترفيهية مخصصة للعمال يتوقع أن يصل عدد حضورها إلى نحو 20 ألف عامل، بما يسهم في توفير أجواء اجتماعية وترفيهية آمنة خلال العيد.</p><p class='article-text'>ويشارك في تنفيذ الحملات والبرامج الرقابية فرق متخصصة تضم 80 موظفاً من المفتشين والكوادر الفنية لتنفيذ حملات وجولات تفتيشية، حيث تستهدف الحملات 300 منشأة، تشمل الفنادق وصالونات الحلاقة والتجميل ومقاهي الشيشة، إلى جانب المنشآت الصناعية، ومراكز التسوق، ومناطق الألعاب، والفعاليات، والأسواق المحلية.</p><h2>أنشطة ترفيهية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البرامج الترفيهية، دعت بلدية دبي السكان والزوار للاستمتاع بأجواء العيد في الحدائق العامة والشواطئ والمرافق الترفيهية التابعة لها، التي تم تجهيزها لاستقبال العائلات والزوار ضمن بيئة آمنة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت بلدية دبي عن تخصيص الشواطئ العامة في الإمارة لتكون حصراً للعائلات خلال عطلة العيد، وذلك انطلاقاً من حرصها على أن تستمتع العائلات بأجواء عيد مميزة وفريدة على شواطئ دبي وفق مستويات متقدمة من الرفاهية، حيث يمكن للزوار الاحتفال في كل من:</p><p class='article-text'>شواطئ جميرا 1، وجميرا 2 وشاطئها الليلي، وجميرا 3، وأم سقيم 1 وشاطئها الليلي، وأم سقيم 2، وشاطئ خور الممزر، حيث توفر هذه الشواطئ الاسترخاء خلال النهار وتجارب مسائية مفعمة بالحيوية.</p><p class='article-text'>كما يستضيف «برواز دبي» عروضاً موسيقية حية خلال أول وثاني أيام العيد من الساعة 4:00 حتى 7:00 مساء، إلى جانب ذلك سيستضيف سوق حتا فرقة الحربية خلال ثاني أيام العيد من الساعة 4:00 حتى 10:00 مساء.</p>

البلدية تؤمّن عمليات وفعاليات الشواطئ والحدائق

دبي في العيد.. رقابة متكاملة تعزز الصحة والسلامة العامة

رفع قيمتها الإجمالية إلى 2.5 مليار خلال شهرين

حمدان بن محمد يعتمد 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء، أن المؤشرات الواردة في العدد التاسع والعشرين من الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2025، تعكس مسار نمو متوازن تشهده الإمارة على المستويات السكانية والاقتصادية والاجتماعية. موضحاً أن عدد سكان الإمارة حتى منتصف العام الماضي بلغ نحو 328,495 نسمة، مقارنة بـ 314,829 نسمة في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ 32.65 مليار درهم خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 12.1 %، مقارنة بعام 2024، الذي سجل 29.13 مليار درهم. كما ارتفعت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 3.2 مليارات درهم، بنمو قدره 7.1 % عن العام السابق، فيما بلغت قيمة التجارة عبر المنطقة الحرة 11.2 مليار درهم، ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي والتجاري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>5 آلاف غرفة فندقية تدعم نمو السياحة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكتاب الإحصائي أن قطاع السياحة يواصل تعزيز مكانته كأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المحلي، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الفجيرة 801,989 نزيلاً خلال عام 2025، مقارنة بـ 713,280 نزيلاً في عام 2024، في مؤشر على تنامي الإقبال السياحي على الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الفجيرة 34 فندقاً، توفر 5,011 غرفة فندقية، إلى جانب 432 شقة فندقية، ما يعكس تنوع خيارات الإقامة، ويسهم في تعزيز مكانة الإمارة وجهة سياحية متنامية.</div></p><p class='article-text'>599 عقد زواج بين المواطنين</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات السكانية استقراراً اجتماعياً وتوازناً ديموغرافياً، حيث بلغ عدد الذكور 214,313 نسمة، مقابل 114,182 أنثى. كما شهدت الإمارة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد عقود الزواج، إذ سجلت 833 عقداً خلال عام 2025، بزيادة 174 عقداً، مقارنة بعام 2024، وبنسبة نمو بلغت نحو 26.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت عقود الزواج بين المواطنين العدد الأكبر، بواقع 599 عقداً بين إماراتي وإماراتية، ما يمثل 72 % من إجمالي العقود، في دلالة على استمرار الإقبال على الزواج بين المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، بلغ عدد المدارس الحكومية والخاصة 59 مدرسة، تضم 46,418 طالباً وطالبة، إضافة إلى وجود خمس جامعات وكليات عليا. أما القطاع الصحي، فيضم ثمانية مستشفيات حكومية وخاصة، ما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت البيانات توفر بنية تحتية داعمة للأمن المائي والزراعي، من خلال وجود 51 سداً، ومساحات زراعية مزروعة تُقدّر بـ 41,331 دونماً، بما يسهم في دعم الاستدامة الزراعية، والحفاظ على الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>277 منشأة صناعية</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البيانات إلى نمو النشاط الصناعي في الإمارة، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية العاملة إلى 277 منشأة خلال عام 2025، مقارنة بـ 263 منشأة في العام السابق، ما يعكس توسع القطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير متانة القطاع المالي ومنظومة الحماية الاجتماعية، بوجود 12 بنكاً و19 شركة صرافة وأربع شركات تأمين. وعلى الصعيد الإنساني والخيري، تجاوزت قيمة المساعدات الاجتماعية 60.5 مليون درهم، ضمن منظومة دعم اجتماعي متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الكتاب الإحصائي السنوي، أن هذه المؤشرات مجتمعة ترسم صورة شاملة لمسار التنمية في إمارة الفجيرة، وتعكس قدرتها على دعم رؤية تنموية مستدامة، ترتكز على جودة الحياة، وتحقيق النمو المتوازن.</div></p>

328 ألف نسمة في الفجيرة 2025.. والناتج المحلي 32.65 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، أن النسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026»، تعد الأكبر في تاريخ الحدث من حيث المساحة وعدد المشاركين، بما يعكس النمو المتسارع للقطاع الصناعي الوطني ومكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن مساحة الحدث بلغت 88 ألف متر مربع بنمو 30 % مقارنة بالعام الماضي فيما وصل عدد العارضين إلى 1245 عارضاً بزيادة 73 % مقارنة بعام 2025 يمثلون إمارات الدولة السبع، وأكثر من 2000 حرفي متخصص وما يزيد على 5000 منتج بنمو 4 % مقارنة بدورة 2025، وأكثر من 50 جلسة وحلقة نقاش وورشة عمل و61 % شركات صغيرة ومتوسطة ورواد أعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مركز أدنيك أبوظبي يوفر بنية تحتية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز تجربة العارضين والزوار، ويدعم تنظيم الفعالية بصورة تواكب مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن المجموعة سخرت عبر قطاعات أعمالها الـ6 منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية والتنظيمية، من خلال كوادر وطنية وشراكات فاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الاستعداد لانطلاق أعمال منصة «اصنع في الإمارات 2026»، التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة أدنوك وشركة العماد القابضة وتنظمها مجموعة «أدنيك» تحت شعار «بنظهر أقوى»، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي لتقدم نموذجاً عملياً لجهود لتعزيز المرونة الصناعية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المركز يوفر أكبر مساحات داخلية وخارجية مرنة للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب قاعات مترابطة مجهزة بأحدث التقنيات واستحداث قاعة جديدة مخصصة لاستضافة الفعاليات المصاحبة، التي تقام للمرة الأولى ضمن الحدث، فضلاً عن منصات لعرض الابتكارات خلال الجلسات المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى رفع جاهزية المنشآت الفندقية وخدمات الضيافة المحيطة لاستقبال الوفود المحلية والدولية، بما يضمن تجربة متكاملة للعارضين والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مركز أدنيك أبوظبي يمتلك قدرات تشغيلية وبشرية متقدمة مدعومة ببنية تحتية ذكية، لافتاً إلى حصوله على شهادة ISO 20121:2012 الخاصة بالإدارة المستدامة للفعاليات، إلى جانب عدد من شهادات الآيزو الأخرى، وفوزه بجائزة أفضل موقع فعاليات لعام 2025 من مؤسسة «C&IT»، فيما تدار فعالياته بالكامل باستخدام الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المجموعة تواصل تطوير مرافق المركز وحلوله التشغيلية بشكل مستمر مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لإدارة الحشود والزوار وتحليل حركة المرور وتحسين تجربة المشاركين عبر منصة «Presight AI» وأنظمة «Siemens» و«IBMS» إضافة إلى أنظمة مواقف ذكية، تسهم في سهولة الوصول وتقليل الازدحام، ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مجموعة «أدنيك» تسهم من خلال استقطاب وتنظيم الفعاليات الكبرى في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للأعمال والسياحة وصناعة الفعاليات، بما يدعم النمو المستدام في قطاعي السياحة والأعمال، ويوفر فرصاً للعارضين العالميين وصناع القرار ضمن منظومة متكاملة، تشمل الضيافة والإعلام وحلول الفعاليات والاستضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع المعارض والمؤتمرات يؤدي دوراً محورياً في دعم الصناعات المتقدمة بالدولة، من خلال الترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة، وتعزيز التنافسية، إضافة إلى دعم الشراكات ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مجموعة «أدنيك» أسهمت خلال السنوات الماضية في دعم النمو الاقتصادي للدولة، عبر استضافة فعاليات دولية كبرى استقطبت ملايين الزوار وأسهمت في دعم التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي، إلى جانب دعم آلاف الوظائف، واستحداث ملايين الليالي الفندقية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن منصة «اصنع في الإمارات» تعد من أبرز المحفزات للاستثمار الصناعي، حيث أسهمت النسخة السابقة في إبرام اتفاقيات وعقود مشتريات وتوريد بقيمة 11 مليار درهم، إلى جانب استقطاب استثمارات نوعية ودعم برنامج القيمة الوطنية المضافة. وأضاف أن الدورة الحالية من «اصنع في الإمارات» تشهد زخماً متنامياً مع توقعات بتجاوز مؤشرات الأداء والتشغيل المسجلة في النسخ السابقة، بما يعزز النمو الصناعي والاقتصادي لدولة الإمارات.</div></p>

الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»:

«اصنع في الإمارات 2026» الأكبر في تاريخ الحدث

<p class='article-text'>أكد حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها، أن النسخة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات 2026"، تعد الأكبر في تاريخ الحدث من حيث المساحة وعدد المشاركين بما يعكس النمو المتسارع للقطاع الصناعي الوطني ومكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال الظاهري لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مساحة الحدث بلغت 88 ألف متر مربع بنمو 30% مقارنة بالعام الماضي فيما وصل عدد العارضين إلى 1245 عارضاً بزيادة 73% مقارنة بعام 2025 يمثلون إمارات الدولة السبع وأكثر من 2000 حرفي متخصص وما يزيد عن 5000 منتج بنمو 4% مقارنة بدورة 2025 وأكثر من 50 جلسة وحلقة نقاش وورشة عمل و 61% شركات صغيرة ومتوسطة ورواد أعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مركز أدنيك أبوظبي يوفر بنية تحتية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية بما يعزز تجربة العارضين والزوار ويدعم تنظيم الفعالية بصورة تواكب مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن المجموعة سخرت عبر قطاعات أعمالها الست منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية والتنظيمية من خلال كوادر وطنية وشراكات فاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وأشار إلى الاستعداد لانطلاق أعمال منصة "اصنع في الإمارات 2026" التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة أدنوك وشركة العماد القابضة وتنظمها مجموعة "أدنيك" تحت شعار " بنظهر أقوى" خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي لتقدم نموذجاً عملياً لجهود لتعزيز المرونة الصناعية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المركز يوفر أكبر مساحات داخلية وخارجية مرنة للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب قاعات مترابطة مجهزة بأحدث التقنيات واستحداث قاعة جديدة مخصصة لاستضافة الفعاليات المصاحبة التي تقام للمرة الأولى ضمن الحدث فضلاً عن منصات لعرض الابتكارات خلال الجلسات المصاحبة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى رفع جاهزية المنشآت الفندقية وخدمات الضيافة المحيطة لاستقبال الوفود المحلية والدولية بما يضمن تجربة متكاملة للعارضين والزوار.</p><p class='article-text'>وأكد أن مركز أدنيك أبوظبي يمتلك قدرات تشغيلية وبشرية متقدمة مدعومة ببنية تحتية ذكية، لافتاً إلى حصوله على شهادة ISO 20121:2012 الخاصة بالإدارة المستدامة للفعاليات إلى جانب عدد من شهادات الآيزو الأخرى وفوزه بجائزة أفضل موقع فعاليات لعام 2025 من مؤسسة “C&IT” فيما تدار فعالياته بالكامل باستخدام الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وقال الظاهري إن المجموعة تواصل تطوير مرافق المركز وحلوله التشغيلية بشكل مستمر مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لإدارة الحشود والزوار وتحليل حركة المرور وتحسين تجربة المشاركين عبر منصة “Presight AI” وأنظمة “Siemens” و”IBMS” إضافة إلى أنظمة مواقف ذكية تسهم في سهولة الوصول وتقليل الازدحام ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مجموعة "أدنيك" تسهم من خلال استقطاب وتنظيم الفعاليات الكبرى في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للأعمال والسياحة وصناعة الفعاليات بما يدعم النمو المستدام في قطاعي السياحة والأعمال ويوفر فرصاً للعارضين العالميين وصناع القرار ضمن منظومة متكاملة تشمل الضيافة والإعلام وحلول الفعاليات والاستضافة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قطاع المعارض والمؤتمرات يؤدي دوراً محورياً في دعم الصناعات المتقدمة بالدولة من خلال الترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة وتعزيز التنافسية، إضافة إلى دعم الشراكات ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مجموعة "أدنيك" أسهمت خلال السنوات الماضية في دعم النمو الاقتصادي للدولة عبر استضافة فعاليات دولية كبرى استقطبت ملايين الزوار وأسهمت في دعم التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي إلى جانب دعم آلاف الوظائف واستحداث ملايين الليالي الفندقية سنوياً.</p><p class='article-text'>وأكد أن منصة "اصنع في الإمارات" تعد من أبرز المحفزات للاستثمار الصناعي، حيث أسهمت النسخة السابقة في إبرام اتفاقيات وعقود مشتريات وتوريد بقيمة 11 مليار درهم إلى جانب استقطاب استثمارات نوعية ودعم برنامج القيمة الوطنية المضافة.</p><p class='article-text'>وأضاف الظاهري أن الدورة الحالية من " اصنع في الإمارات" تشهد زخماً متنامياً مع توقعات بتجاوز مؤشرات الأداء والتشغيل المسجلة في النسخ السابقة، بما يعزز النمو الصناعي والاقتصادي لدولة الإمارات.</p>

حميد الظاهري: "اصنع في الإمارات 2026" الأكبر في تاريخ الحدث

<p class='article-text'>أكد المقدم محمد عبدالرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن الإدارة استطاعت خلال الربع الأول من هذا العام تعزيز نشر التوعية الأمنية في قطاع الأمن السياحي بين 853 موظفاً يعملون في المنشآت الفندقية وشركات النقل والسياحة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جهود التوعية الأمنية السياحية شملت 15 ورشة توعوية، قدمها خبراء ومختصون في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص والجهات المستفيدة، مؤكداً أن نهج الورش التوعوية مستمر في إطار الحرص الدائم على جعل إمارة دبي من الوجهات العالمية في المجال السياحي، وفي إطار دعم التوجهات الاستراتيجية «مدينة آمنة»، و«إسعاد المجتمع».</p><p class='article-text'>ولفت المقدم محمد عبدالرحمن إلى أن الشرطة السياحية تؤدي دوراً مهماً في نشر الوعي في مختلف المناطق السياحية على مستوى إمارة دبي، إلى جانب دورها في المجال الأمني، مبيناً أن الورش التوعوية شملت التعريف بتطبيق شرطة دبي الذكي، وخدمة الشرطة السياحية، وخدمة «e-Crime»، ومراكز الشرطة الذكية، والتعريف بخدمة «المفقودات والمعثورات»، وخدمة «عين الشرطة»، وهي خدمة تفاعلية تمكن الجمهور عبر تطبيق شرطة دبي الذكي من التواصل مع الشرطة للإبلاغ عن أي تجاوزات غير قانونية.</p>

شرطة دبي تعزز الأمن السياحي بتوعية 853 موظفاً

<p class='article-text'>أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تمكنت من ترسيخ مكانتها نموذجا عالميا رائدا ومرنا في إدارة وتنمية القطاع السياحي، من خلال تقديم تجربة استثنائية تقوم على الاستباقية والجاهزية العالية والاستجابة السريعة في التعامل مع مختلف الأزمات.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات أثبتت قدرتها على حماية مكتسبات السياحة الوطنية واستدامة هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لعام 2026 لمجلس الإمارات للسياحة والذي عقد برأس الخيمة برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وعضوية رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية وناقش خطط عمل جديدة تستهدف تسريع وتيرة تعافي القطاع السياحي وتعزيز نموه واستدامته في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتأثيرها على حركة السفر والسياحة.</p><p class='article-text'>وأوضح ابن طوق أن القطاع السياحي في الدولة سجل أداءً قوياً خلال عام 2025 بعدما بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية نحو 32.34 مليون نزيل، وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال عام واحد في تاريخ السياحة الإماراتية، مقارنةً بـ 30.75 مليون نزيل في عام 2024، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.2%.. فيما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة مقابل 104.45 مليون ليلة في العام السابق، بنسبة نمو تقارب 5.9%".</p><p class='article-text'>ونوه إلى ارتفاع إيرادات الفنادق في الأسواق الإماراتية بنسبة 9.7% لتصل إلى نحو 49.21 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنةً مع عام 2024، وبنسبة إشغال فندقي بلغت 79.3%، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية 217 ألف غرفة بنهاية عام 2025"، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وتمثل حافزاً قوياً لمواصلة الجهود الوطنية لتعزيز نمو القطاع السياحي واستدامته في ظل الظروف الراهنة.</p><p class='article-text'>واطّلع المجلس على الجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد والسياحة ودوائر التنمية السياحية المحلية منذ بداية الأزمة حتى الآن، والتي أسهمت في تعزيز سلامة الزوار وضمان سلاسة تجربتهم في الدولة، إلى جانب توفير حلول إقامة متنوعة وخدمات دعم لوجستي متكاملة.. وشملت الجهود تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية بما يكفل الاستجابة السريعة والفعّالة لأي متغيرات طارئة قد يشهدها القطاع السياحي.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أهمية تعزيز العمل المشترك والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الرؤى في التعامل مع مختلف التحديات، وبما يعزز من كفاءة الاستجابة الوطنية ويدعم استمرارية تطوير القطاع السياحي وترسيخ جاهزيته لمختلف المتغيرات.</p>

49.21 مليار درهم إجمالي الإيرادات الفندقية في الإمارات خلال 2025 بنمو 9.7%

<p class='article-text'><br>عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماعاً موسعاً مع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الفنادق، العاملة تحت مظلة الغرفة والتي تؤدي دور حلقة الوصل الاستراتيجية بين المنشآت الفندقية والسياحية والجهات الحكومية المعنية، بهدف بحث تنظيم حملة ترويجية مشتركة للسياحة الداخلية التي تشهد نشاطاً متصاعداً، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الغرفة لتوفير بيئة أعمال تنافسية ومحفّزة للنمو تواكب التوجهات الاستراتيجية لإمارة الشارقة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانتها وجهةً سياحية وثقافية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">جاء ذلك بحضور عبد العزيز الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل، وفادي مشرفية، رئيس مجموعة عمل قطاع الفنادق إلى جانب عدد من المسؤولين في الغرفة، والمديرين العامين والمسؤولين التنفيذيين في كبرى المنشآت الفندقية بالإمارة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأكد عبدالعزيز الشامسي أن غرفة الشارقة تولي قطاع الضيافة والفنادق أهمية استراتيجية باعتباره من القطاعات ذات الأثر المضاعف في الاقتصاد المحلي، نظراً للآثار الإيجابية لإنجازات المنشآت الفندقية في زيادة معدلات الإشغال ونمو الإيرادات على إنعاش الدورة الاقتصادية بأكملها في الإمارة من خلال ارتباطها المباشر بقطاعات النقل والتجزئة والترفيه والمطاعم، مشيراً إلى أن مجموعة عمل قطاع الفنادق تمثل القطاع أمام مجلس إدارة الغرفة والجهات الحكومية ذات الصلة، وتعمل وفق أجندة متكاملة تشمل رصد وتحليل واقع السوق ودراسة مشاريع القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها، فضلاً عن تنسيق العروض الترويجية المشتركة خلال المواسم السياحية والمهرجانات الكبرى التي تنظمها الإمارة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وبدورها أكدت الدكتورة فاطمة المقرب أن الغرفة ستعمل على رفع مقترحات المجموعة إلى الجهات الخدمية ذات الاختصاص للحصول على مزيد من التسهيلات، وأضافت أن تعزيز تنافسية المنشآت الفندقية يتطلب الجمع بين تخفيف الأعباء التشغيلية وتنشيط الطلب السياحي وخلق بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تتيح للمشغّلين تكييف نماذج أعمالهم وتحفّزهم على التوسع، موضحة أن غرفة الشارقة ملتزمة بمواصلة التنسيق مع قطاع الفنادق لضمان بيئة أعمال تدعم استدامة الاستثمارات وتحافظ على جاذبية الإمارة للعلامات الفندقية الدولية، لا سيما في ظل النمو السياحي الذي تحققه الإمارة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">من جانبه، أوضح فادي مشرفية أن قطاع الضيافة في الشارقة يمتلك مقومات تنافسية حقيقية تتمثل في التنوع الثقافي والتراثي الفريد الذي تتميز به الإمارة، والبنية التحتية السياحية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتحويل هذه المقومات إلى نتائج ملموسة على مستوى معدلات الإشغال والإيرادات، ولفت إلى أن المقترحات التي قدمتها المجموعة تستند إلى استراتيجية متكاملة تعتمد على إدارة التكاليف بفعالية وتبني سياسات تسعيرية مرنة وتنويع مصادر الإيرادات من خلال تعزيز الاستفادة من مرافق الأغذية والمشروبات وصالات الفعاليات وخدمات العافية والصحة التي باتت تشكل عاملاً حاسماً في جذب الزوار، مع الحفاظ على أعلى معايير الرفاهية وجودة الخدمة دون المساس بها.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وجرى خلال الاجتماع بحث تنظيم حملة ترويجية تمنح الأولوية للسوق المحلي وتستهدف المقيمين والزوار من داخل الدولة، تتضمن باقات ترويجية مبتكرة وعروضاً فندقية حصرية تجمع بين الإقامة والتسوق والترفيه، استكمالاً للمبادرات الناجحة التي أطلقتها المنشآت الفندقية في الإمارة، وذلك لتشجيع العائلات والأفراد على قضاء عطلاتهم داخل الإمارة والاستمتاع بتجارب السياحة البيئية. <br data-empty="true">وسلط المشاركون في الاجتماع الضوء على أهمية تصميم باقات مشتركة بين الفنادق ومراكز التسوق والوجهات لإيجاد منظومة اقتصادية شاملة، وإمكانية طرح قسائم شرائية حصرية لنزلاء الفنادق بما يحقق تكاملاً بين قطاعي الضيافة والتجزئة ويسهم في زيادة العائد الاقتصادي، إلى جانب التنسيق المبكر لإطلاق حملة العروض الصيفية السنوية وتحديث المحتوى التسويقي لإبراز الوجهات والمعالم والفعاليات الجديدة التي تزخر بها الإمارة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">كما بحث الاجتماع عدداً من المقترحات التطويرية الأخرى، شملت إعداد حصر شامل للمنشآت الفندقية التي تأثرت بموجة الأمطار الغزيرة الأخيرة تمهيداً لتقييم الأضرار والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن آليات المعالجة وتعزيز جاهزية البنية التحتية المحيطة بالمنشآت الفندقية لمواجهة الظروف المناخية الاستثنائية. <br data-empty="true">وأشاد أعضاء المجموعة بالدور الذي تضطلع به غرفة الشارقة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في دعم قطاع الضيافة والسياحة، وثمنوا حرص الغرفة على عقد الاجتماعات الدورية التي أثبتت فعاليتها في رفع التوصيات ودراسة التشريعات المنظمة للقطاع مع مجلس إدارة الغرفة والجهات المعنية، وهو ما يعكس نموذجاً مؤسسياً ناضجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشاروا إلى أن استجابة الجهات الحكومية في الشارقة للمتغيرات المناخية الأخيرة عكست كفاءة عالية في إدارة الأزمات عززت ثقة المستثمرين والمشغّلين في متانة المنظومة المؤسسية للإمارة.</p>

نتائج البحث عن: المنشآت الفندقية